أعلنت Google إيقاف Google+، وفي الوقت نفسه
أعلنت استمرار الخدمة للمؤسسات التي تستخدمه لتسهيل المحادثات بين موظفيها،
وهو أمر غريب أن يُعلن عن شبكة اجتماعية مؤمنة للشركات في ظل الفشل في
حماية الملفات الشخصية للمستخدمين، وهو ما واجهته الشركة بالإعلان عن تعديل
إجراءات الخصوصية وقواعد الأمان، كما أكدت على ضرورة مراجعة المستخدمين
للتطبيقات التي يمكنها الوصول إلى حساباتهم، وإلغائها عند الضرورة، وأعلنت
أنها ستتوقف عن فحص بيانات مستخدميها لأغراض إعلانية، ورغم ذلك لا تزال لدى
الشركة الكثير من البيانات التي يمكن استهدافها، مثل سجلات البحث،
ومشاهدات YouTube، وإجراءات Chrome الأخرى.
أشارت Google إلى إيقاف Google+ لقلة مستخدميه،
وانتهاك الخصوصية الأخير، وهو ما يعني 7 سنوات متواصلة من الفشل في التوسع
والتطوير والتأمين، مما يُفقد الثقة في منتجات الشركة المستقبلية، وبالطبع
في منتجاتها الحالية.
وقد جاء إعلان الشركة ليبرز أنها أرادت التستر
على الفضيحة لا معالجتها، بعد أن اختارت عدم الكشف عن الأمر سابقًا؛ حفاظًا
على سمعتها، وهو ما يعني أن الشركة تهتم بسمعتها على حساب مستخدميها
وخصوصيتهم، مما يهدد باستمرار انتهاكات الخصوصية.
ووفقًا لتقرير (وول ستريت جورنال)، فإن فريق
Google القانوني نصح بعدم الإعلان عن الانتهاك؛ لأن ذلك قد يضعهم ضمن دائرة
الاتهام في فضيحة (كامبريدج أناليتيكا)، وهو ما يعني أن قانونيي الشركة قد
يستغلون أمورًا غير قانونية لمجرد أنها لا تنتهك قانونًا مُعلنًا، فما
الفارق إذن بين مخترقي البيانات من خارج Google ومخترقي القانون من داخل
Google؟
أعلنت Google أنها تحتفظ بسجلات البيانات لمدة
أسبوعين فقط، وهو ما لم يمكّنها من معرفة تأثير الانتهاكات بدقة، وهو تصريح
فضفاض يعبر عن عجز الشركة تقنيًا، وتهربها من المسؤولية بالاعتراف
بثغراتها، مما يبرز تناقضًا تقنيًا شديدًا.
كما عارضت
Google توصيف الحادث بأنه خرق للبيانات، ونفت مسؤوليتها بالحديث عن إرسال
ملايين الإشعارات إلى المستخدمين حول أخطاء وقضايا الخصوصية والأمان،
وتطبيق عدة معايير لحمايتها، ورغم ذلك قالت في البيان نفسه: «أبرزت
مراجعتنا تحديات مهمة للحفاظ على Google+ ناجحًا ملبيًا توقعات المستهلكين،
ونظرًا لهذه التحديات والاستخدام المنخفض جدًا، قررنا إلغاء إصدار
المستهلك من Google+»، وهو تناقض واضح وقعت فيه الشركة، إذ ألقت المسؤولية
على المستخدمين ثم اعترفت بعدم قدرة موقعها على الاستمرار.
يأتي إيقاف Google+ في وقت عصيب تواجه فيه شركات
التكنولوجيا الكبرى هجومًا متزايدًا بشأن تعاملها مع بيانات المستخدمين،
ويمثل الأمر دليلًا جديدًا على أن عمالقة التكنولوجيا بحاجة إلى المزيد من
الرقابة؛ لأن منصاتهم الاجتماعية غير مؤمنة ضد الثغرات، لذا يجب تناول
الأمر في ظل رؤية أوسع عند تناول خصوصية البيانات وأمانها؛ وذلك استمرارًا
للضغط على الشركات الكبرى لتعزيز إجراءات الأمان، وقد تدعم هذه الحادثة
الدعوة إلى وضع لائحة شاملة لاستباق أي ثغرات جديدة، في ظل أن Google لم تنتهك
أي قوانين اتحادية بعدم إخطارها للمستخدمين، ولكن يمكن أن يؤدي الأمر إلى
مزيد من التدقيق للوصول إلى قوانين أكثر صرامة، وهو ما قد يعود بالنفع على
المستخدمين، لكن في الوقت نفسه تبقى التخوفات أمرًا طبيعيًا.
ويكمن الخطر في عدم وجود قانون يُلزم Google
بالكشف عن تسرب البيانات، كما أن قوانين ولاية كاليفورنيا – حيث تقع Google
– تطلب من الشركات الكشف عن تسرب البيانات
إذا كان يتضمن – فقط – اسم الفرد ورقم الضمان الاجتماعي أو بطاقة الهوية
أو رقم رخصة القيادة أو لوحة الترخيص أو المعلومات الطبية أو معلومات
التأمين الصحي، وهو أمر غير كافٍ لإدانة الشركة أو الضغط عليها.
يدعم ذلك تصريح ديفيد كارول، صاحب الدعوى
القضائية ضد (كامبريدج أناليتيكا)، الذي توقع أنه بالنظر إلى المشكلات
القانونية التي يواجهها Facebook، فإنه ليس غريبًا أن تحاول Google إبقاء
التسرب بعيدًا عن أعين الناس؛ خوفًا من مواجهة نفس المصير. وقال كارول: «إن إغلاق Google+ يُظهر كيف أن التخلص من الأشياء هو أفضل من التعرض للمساءلة».
الأمر ليس بجديد، ومن المؤكد أن Google ستستفيد
منه تسويقيًا وتنظيميًا وتقنيًا، وقد تخرج منه بمكاسب تفوق الخسائر، إذ
شتان بين Google+ وغيره من التطبيقات كثيفة المستخدمين، مما يعني أن الشركة
لن تخسر شيئًا تقريبًا.
ما يهمنا هو أن طرق انتهاك البيانات أصبحت أكثر
فجاجة عن ذي قبل، مما يؤكد استمرارها، وعدم قدرة الشركات على مواجهتها، في
ظل اهتمامها بتحقيق الربح والتوسع على حساب الخصوصية والأمان، ويبقى أمر
أخير وهو أنك يجب أن تكون على دراية بأن تلك التطبيقات تحرص على انتهاك
خصوصيتك، والحصول على بياناتك بقدر ما يحرص مخترقوها، إذن فالأمر مجرد
تنافس بين مخترق تعطيه بياناتك بإرادتك وآخر يخترقها دون علمك.